تبصره 19 لاحیه مجلس پیرامون پیامک تبلیغاتی

طبق گزارشات اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، قیمت هر پیامک در اپراتورهای ایرانی به مبلغ ۱۰ ریال (معادل یک تومان ارزان) شد. در طی این گزارش سارمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از توقف دریافت یک تومان هزینه‌ای که با نظر مجلس از ارسال هر پیامک دریافت می‌شد خبر داد.

در این گزارش آمده است:

اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که در دو سال گذشته از مشترکان تلفن همراه صورت گرفته است، از این پس متوقف می‌شود.

اگر درباره این قانون اطلاعی ندارید، باید بگوییم که به استناد بندی که در تبصره ۱۹ قانون در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، هر یک از اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی حدمات تلفن همراه در ابران موظف شدند به ازای هر پیامکی که توسط مشترک ارسال می‌شد مبلغ ۱۰ ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد.

این وجه دریافتی در مورادی که مجلس شورای اسلامی برای آن تعیین کرده است، خرج می‌شود. البته گفتنی است که این مصوبه‌ی مجلس از همان ابتدا مورد انتقاد دولت، وزارات ارتباطات و اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات تلفن همراه روبرو شد. با این حال، تصمیم شورای اسلامی قطعی شد و از سال ۱۳۹۴ همه‌ی اپراتورهای تلفن همراه موظف به اجرای این مصوبه شدند.

البته شایان ذکر است که در سال گذشته علی رغم اینکه قانون تصویب شده در تبصره‌های قانون بودجه سال نیامده بود، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، مانند سال ۱۳۹۴، وجود داشت که بر همین اساس نیز تمامی اپراتورهای تلفن همراه ایران (شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل) موظف شدند بابت دریافت هر پیامک ارسال شده مبلغ ۱۰ ریال (معادل یک تومان) از مشترکان تلفن همراه دریافت کنند. این در حالی بود که هیچ یک از اپراتورها در سال گذشته چنین مجوز قانونی را در اختیار نداشتند.

طبق گزارشات اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، قیمت هر پیامک در اپراتورهای ایرانی به مبلغ ۱۰ ریال (معادل یک تومان ارزان) شد. در طی این گزارش سارمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از توقف دریافت یک تومان هزینه‌ای که با نظر مجلس از ارسال هر پیامک دریافت می‌شد خبر داد.

در این گزارش آمده است:

اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که در دو سال گذشته از مشترکان تلفن همراه صورت گرفته است، از این پس متوقف می‌شود.

اگر درباره این قانون اطلاعی ندارید، باید بگوییم که به استناد بندی که در تبصره ۱۹ قانون در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، هر یک از اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی حدمات تلفن همراه در ایران موظف شدند به ازای هر پیامکی که توسط مشترک ارسال می‌شد مبلغ ۱۰ ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد.

این وجه دریافتی در مورادی که مجلس شورای اسلامی برای آن تعیین کرده است، خرج می‌شود. البته گفتنی است که این مصوبه‌ی مجلس از همان ابتدا مورد انتقاد دولت، وزارات ارتباطات و اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات تلفن همراه روبرو شد. با این حال، تصمیم شورای اسلامی قطعی شد و از سال ۱۳۹۴ همه‌ی اپراتورهای تلفن همراه موظف به اجرای این مصوبه شدند.

البته شایان ذکر است که در سال گذشته علی رغم اینکه قانون تصویب شده در تبصره‌های قانون بودجه سال نیامده بود، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، مانند سال ۱۳۹۴، وجود داشت که بر همین اساس نیز تمامی اپراتورهای تلفن همراه ایران (شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل) موظف شدند بابت دریافت هر پیامک ارسال شده مبلغ ۱۰ ریال (معادل یک تومان) از مشترکان تلفن همراه دریافت کنند. این در حالی بود که هیچ یک از اپراتورها در سال گذشته چنین مجوز قانونی را در اختیار نداشتند.

طبق گزارشات اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، قیمت هر پیامک در اپراتورهای ایرانی به مبلغ ۱۰ ریال (معادل یک تومان ارزان) شد. در طی این گزارش سارمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از توقف دریافت یک تومان هزینه‌ای که با نظر مجلس از ارسال هر پیامک دریافت می‌شد خبر داد.

در این گزارش آمده است:

اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که در دو سال گذشته از مشترکان تلفن همراه صورت گرفته است، از این پس متوقف می‌شود.

اگر درباره این قانون اطلاعی ندارید، باید بگوییم که به استناد بندی که در تبصره ۱۹ قانون در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، هر یک از اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی حدمات تلفن همراه در ایران موظف شدند به ازای هر پیامکی که توسط مشترک ارسال می‌شد مبلغ ۱۰ ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد.

این وجه دریافتی در مورادی که مجلس شورای اسلامی برای آن تعیین کرده است، خرج می‌شود. البته گفتنی است که این مصوبه‌ی مجلس از همان ابتدا مورد انتقاد دولت، وزارات ارتباطات و اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات تلفن همراه روبرو شد. با این حال، تصمیم شورای اسلامی قطعی شد و از سال ۱۳۹۴ همه‌ی اپراتورهای تلفن همراه موظف به اجرای این مصوبه شدند.

البته شایان ذکر است که در سال گذشته علی رغم اینکه قانون تصویب شده در تبصره‌های قانون بودجه سال نیامده بود، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، مانند سال ۱۳۹۴، وجود داشت که بر همین اساس نیز تمامی اپراتورهای تلفن همراه ایران (شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل) موظف شدند بابت دریافت هر پیامک ارسال شده مبلغ ۱۰ ریال (معادل یک تومان) از مشترکان تلفن همراه دریافت کنند. این در حالی بود که هیچ یک از اپراتورها در سال گذشته چنین مجوز قانونی را در اختیار نداشتند.